به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، اجاره مسکن از قیمت خرید و قیمت تمام شده ساخت مسکن تبعیت می‌کند، در صورتی که قیمت مسکن طی ماه‌ های گذشته افزایش یافته باشد به طور طبیعی نرخ اجاره هم رشد پیدا می‌کند. طرح اقدام ملی مسکن یکی از مهم‌ ترین طرح ‌های مسکنی کشور در دستور کار خود قرار داده شده است، با وجود آن که یک سال از اجرای این طرح گذشته است، اما هنوز هیچ برنامه عملیاتی از این طرح بیرون نیامده و این در حالی است که اعلام می‌کنند این طرح در سال ۱۴۰۰ به اتمام می‌ رسد.

 طبق آمار‌های ارائه شده تولید مسکن در طی چند سال گذشته به شدت کاهش یافته است، کاهش تولید مسکن ناشی از سیاست‌ ورزی‌ های نامناسبی است که در دستور کار دولت قرار گرفته است و این سیاست‌ها مشکلات بسیار زیادی را در حوزه مسکن ایجاد کرده است. باید یک برنامه‌ریزی مناسب در حوزه تولید مسکن از سوی دولت و از سوی مجلس در دستور کار قرار بگیرد تا شاید بتوانیم به آینده بازار مسکن امیدوار باشیم.

 از خرداد سال گذشته همواره از سوی مسئولان دولت اعلام شده است که بازار مسکن وارد دوران رکود شده و ما هیچ افزایش قیمتی در این بازار وجود نخواهد داشت، برخلاف این اظهار نظر‌ها بازار مسکن دچار افزایش قیمت شده و همین موضوع مشکلات زیادی را برای خریداران مسکن ایجاد کرده است.

با استفاده از برنامه‌ ریزی‌ های مناسب از سوی مجلس و دولت، سیاست‌ های هزینه ‌ای تولید مسکن را کاهش دهند چرا که هم‌ اکنون بیشترین فشار ناشی از افزایش قیمت بر روی تولید کنندگان و سازندگان مسکن است. در طرح اقدام ملی مسکن متأسفانه ثبات قیمتی دیده نمی‌شود و  در این طرح هم همانند طرح مسکن مهر قیمت ‌ها به صورت علی ‌الحساب است که این موضوع در آینده به ثبت نام کنندگان این طرح  آسیب وارد می‌کند. دولت و مسئولان باید سعی کنند بازار مسکن را به سمت ثبات قیمتی و افزایش تولید هدایت کنیم چراکه این بازار خود می‌تواند اثر بسیار مستقیمی بر آینده اقتصادی کشور داشته باشد

موج جدید بلاتکلیفی در بازارآهن خبر از تعطیلی زود هنگام بازار به مناسبت عید سعید فطر دارد؛ به خصوص رفتارهای مبادی فروش در جهت افزایش قیمت بدون دلیل و پشتوانه کافی در جهت مجاب نمودن سمت خرید در روز گذشته سبب گشت بازار تقریبا قفل شود و مشتریان صرفا شنونده روند قیمتی آهن آلات در بازار باشند  تا خریدار.

 از این رو مصرف کنندگان فعلا ترجیح می دهند در این نابه سامانی قیمت ها به لاک دفاعی خود فرو روند و ببیند بازار آهن بعد تعطیلات پیش رو چه ساز جدیدی رو کوک خواهد نمود. دورنمای بازار به هیچ وجه مشخص نبوده بلکه مبهم نیز می باشد و همین امر ترس بر سمت تقاضای خُرد را موجب شده است و گاها مشاهده می کنیم  که در صورت نوسان سازی برخی مبادی تنها طیف اندکی از خریداران ترغیب می شوند اما جمع کثیری از سمت خرید اکنون به منابع اطلاعاتی تا حدودی دسترسی دارند و از یک آگاهی نسبی در بازار برخوردار هستند، لذا وقتی که دورنمای بازار به واسطه دستورالعمل جدید تنظیم بازار فولاد تا حدودی در دیدرس قرار گرفت، جای تعجب دارد که برخی مبادی همچنان در نوسان گیری بر پایه عدم آگاهی سمت خریدار خُرد پافشاری می‌کنند تا از آب گل آلود ماهی های بزرگی را صید کنند. اما ماحصل این حرکت نوسان ساز در روز گذشته موجب شد تا معاملات بازار میلگرد عمدتا امروز قفل شده و تضعیف گردد و بدین سان یک فرصت طلایی برای فروش روان این محصول در بازار ازدست برود.

 البته کارشناسان معتقدند که هفته آتی قطعا با شروع معاملات شمش بر اساس بخشنامه جدید، جو بازار اینطور نخواهد ماند. حال که به مبحث معاملات شمش رسیدیم توجه به این نکته لازم است که بدانیم وقتی که نوردکار تمنای خرید شمش در قیمت های عادلانه در بورس کالا را دارد و بیانیه صادر می کند، این انتظار می‌رود که در خروجی های خود در سمت بازار مصرف هم رعایت انصاف را برای مصرف کننده نهایی به خرج دهد. البته زمانی که  نوردکار به این موضوع واقف است که دولت بازار خرید شمش پیش رو را برای او هموار نموده است، تمنای افزایش قیمت در بازار از سوی برخی از مبادی این حوزه بیشتر به نظر یک خطای راهبردی می باشد که می تواند تا حدی تصدیقی بر صدای اعتراض فولادسازان مبنی بر برخی خرده‌گیری ها از حوزه نورد نیز باشد.

بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، مقایسه آگهی‌ های ملکی در سال گذشته با آمار های معاملات انجام شده بانک مرکزی که به صورت ماهانه منتشر می شود حاکی از آن است که در ماه‌ هایی که تعداد آگهی‌ های منتشر شده افزایش داشته، بازار معاملات با رونق همراه بوده، و در مقابل هر زمان در  بازار معاملات به رکود رفته، تعداد آگهی ‌ها نیز کمتر شده‌ است.

اردیبهشت سال گذشته و حدود یک ماه پیش از آغاز رکود در بازار مسکن، تعداد آگهی ‌ها و معاملات بازار مسکن به صورت چشمگیری افزایش یافت سپس از خرداد تا شهریور ماه، تعداد معاملات به صورت مستمر کاهش یافت.  در این ماه‌ ها تعداد آگهی‌ ها نیز روند نزولی داشته و تنها در تیر ماه با افزایش همراه بوده است. اما در نیمه دوم سال ، روند انتشار آگهی ‌ها و معاملات مسکن در تهران، اندکی متفاوت بوده ‌اند و در حالی که از مهر تا بهمن تعداد معامله‌ ها به صورت مستمر افزایش داشته ‌اند، تعداد آگهی ‌ها در دو ماه آبان و دی نسبت به ماه قبل، کاهش چشمگیری داشته‌ بود.  همچنین در بهمن ماه که تعداد معامله‌ ها حتی از اردیبهشت نیز بیشتر بوده، تعداد آگهی اگر چه افزایش را نشان می‌ دهد، اما به سطح اردیبهشت ماه هنوز نرسیده است.

اطلاعات وزارت مسکن و اتحادیه املاک نشان می‌ دهد در ماه پایانی سال گذشته تعداد معاملات مسکن به نسبت بهمن ماه با کاهش زیادی روبه‌رو بوده است.در ۱۲ ماه سال گذشته، اردیبهشت ماه بیشترین تعداد آگهی‌ ها را داشته و اسفند ماه کمترین آگهی‌ها را ب خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر تعداد معاملات، بهمن ماه بهترین و شهریور، بدترین ماه اعلام شدند.  به دلیل شرایط کرونا، تعطیلی دفاتر املاک و محدودیت ‌های رفت و آمد، در فروردین سال جاری شاهد کاهش حدود ۵۰ درصدی تعداد آگهی‌ها نسبت به فروردین سال ۹۸ بوده‌ ایم.

بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار فولاد، در صادرات انواع محصولات فولادی طی سال ‌های اخیر می توان گفت: متاسفانه به دلیل وجود تحریم‌ ها و لزوم تهیه و تنظیم اسناد حمل به ‌صورت ویژه، صادرات به‌ صورت مستقیم بین تولید کنندگان فولاد در ایران و مصرف‌ کنندگان نهایی صورت نمی‌گیرد. 
در این بین شرکت ‌های تولیدکننده، محصولات را به‌صورت تحویل در بندرهای ایران به فروش می ‌رسانند، در حالی ‌که مصرف‌ کنندگان نهایی کالا را در بندرهای مقصد تحویل می‌گیرند و وجه آن را پس از ورود کشتی به بندر مقصد پرداخت می‌کنند. محدودیت‌ های ناشی از تحریم باعث شده برخی
شرکت‌ های بازرگانی به‌ عنوان واسط، وارد عمل شوند تا فرآیند صادرات را با دریافت کالا از تولیدکننده در ایران و حمل و تحویل آن به خریدار در خارج از کشور تکمیل کنند. 

این شرکت‌ ها برای تحویل فولاد از تولید کننده و تعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، مجبور به ارائه ضمانت‌ نامه ارزی به تولید کننده فولاد هستند.  این در حالی است که عمده تولید کنندگان فولاد با شناخت، اعتماد و گاهی مالکیتی که بر شرکت‌ های بازرگانی دارند، الزامی به دریافت ضمانت‌ نامه ارزی از ایشان ندارند و با صدور ضمانت‌ نامه ریالی از سوی خریدار نیز آماده تحویل بار هستند، اما بانک‌ های عامل از صدور ضمانت‌ نامه ریالی برای این نوع معامله امتناع می‌کنند و آن را خلاف قانون می‌دانند.

یکی از راهکارهای افزایش میزان صادرات فولاد از ایران ارائه ضمانت ‌نامه ریالی از سوی شرکت بازرگانی به تولیدکننده است، به استناد تبصره ماده ۵۲ دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌ نامه بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، صدور ضمانت‌نامه ریالی به‌عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی با هر عنوان ممنوع است. بانک‌ها و موسسات اعتباری با استناد به همین تبصره، ضمانت‌نامه ریالی برای شرکت‌های بازرگانی بابت تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات به شرکت‌ های تولید کننده صادر نمی‌کنند.

بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار فولاد، تفاوت قیمت فولاد در بازار و بورس کالا و هم چنین ابطال مکرر معاملات شمش فولاد سردرگمی تولید ‌کنندگان محصولات نهایی نظیر میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی را به‌‌ دنبال داشته است. این در حالی است که حجم معاملات شمش در بورس کالا در سال جاری به نسبت سال قبل افزایش یافته ولی قیمت‌های اعلامی و مورد معامله در بورس به قدری جذاب است که رشد تقاضا را در پی داشته است که با رشد قیمت‌ ها به ابطال معاملات منتهی شده است. ابطال معاملات هم موجب شده تا تغذیه کامل بازار صورت نپذیرد حتی اگر به بهانه رشد قیمت‌ها انجام گیرد.
طبق اعلام انجمن تولید‌ کنندگان فولاد ایران سال گذشته ۱۶ میلیون و ۷۸۹ هزار تن شمش فولاد از سوی تولید‌ کنندگان بخش خصوصی و دولتی تولید شده که از این میزان تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن در بورس کالا به فروش رسیده و حدود ۴ میلیون و ۸۳۶ هزار تن صادر شده و بخشی نیز صرف تولید در واحدهای تولید‌ کننده مانند ذوب آهن اصفهان شده که زنجیره تولید کامل دارند و مابقی به میزان حدود ۸ میلیون تن در بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتری از بورس به فروش رسیده است.

در همین حال میزان تولید مقاطع طویل فولادی سال گذشته معادل ۱۰ میلیون و ۲۲۲ هزار تن بود که از این مقدار ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تن صادر شده و آنچه که جای تامل دارد این است که حجم صادرات شمش فولاد نسبت به سایر محصولات زنجیره فولاد بیشتر بوده و ۶۱ درصد حجم صادرات فولاد مربوط به شمش فولاد است و این در حالی است که برخی تولید کنندگان عمده خصولتی محصولات نهایی نیز به صادرات شمش روی آوردند.

بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات و جا به جایی ها روزهای داغ بازار مسکن آرام آرام به اوج خود می رسد.  بر اساس گزارشات هفته گذشته دفتر اقتصاد و برنامه ریزی وزارت راه و شهر سازی وقتی شاهد کاهش قیمت دو و نیم درصدی قیمت مسکن بوده ایم، این ذهنیت را در میان فعالان بازار مسکن و مستاجران ایجاد کرد که با توجه به این که نرخ اجاره بها تابع قیمت مسکن است پس نرخ اجاره بها اگر کاهش نمی یابد حداقل به ثبات قیمتی برسد. شیوع ویروس کرونا باعث شد تا معاملات مسکن در فروردین ماه و به تبع آن قیمت مسکن به شکل قابل توجهی کاهش یابد.

فعالان بازار مسکن اظهار دارند که کاهش قیمت مسکن در فروردین ماه نمی تواند ادامه یابد چرا که این کاهش قیمت فقط به دلیل کاهش معاملات از ترس ویروس کرونا و تعطیلی مشاوران املاک بوده است.  به هر سوی به نظر می رسد که باید واقع بینانه به موضوع بازار اجاره مسکن توجه کرد و اگر با این تصور که چون قیمتها کاهش داشته پس نرخ اجاره بها نیز افت خواهد کرد مسیر اشتباه به بازار مسکن و متقاضیان داده ایم.

 طی بخشنامه ای این مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا را به تمام اعضای مجموعه خود ابلاغ کرد و تمام مشاوران املاک باید این مصوبه را که تا پایان اردیبهشت ماه خواهد بود اجرا کنند.  بعد از اتمام زمان در نظر گرفته شده همه چیز به روال عادی خود باز خواهد گشت و مالکان می توانند با مستاجران خود به توافق برای تمدید دوباره برای یک سال دیگر برسند و یا این که مستاجران باید مسکن دیگری را جستجو و اجاره کنند. اپلیکیشن ها و سایت های قیمت گذاری مسکن مردم و متقاضیان مسکن را دچار سردرگمی کرده است و در این چهار سال اخیر از بابت همین بی توجهی ها و حمایت های بی مورد از این سایت ها عموم جامعه ضررهای زیادی متحمل شده است.

به تحلیل آهن پرایس از وضعیت بازار آهن، انگار وزارت صمت نیز فاصله ۵۰درصدی قیمت ورق و پروفیل از نرخ واقعی آن را قبول دارد. البته هر یک از فعالان بازار به فراخور منافع صنفی خود از وضعیت برداشت های متفاوتی دارند که نامه سرگشاده رییس هیات مدیره سندیکای لوله و پروفیل فولادی نمونه‌ای از این می باشد. این شرایط حاکی از آن است که بازار فولاد به نحوی طراحی شده است که در آن قیمت‌های رسمی شرکت‌های بزرگ و قیمت‌هایی که شرکت‌های تولیدکننده لوله و پروفیل به مردم ارائه می‌دهند، مانند چرخ‌های یک خودرو می باشد که همیشه باید با همدیگر فاصله داشته باشند و هیچگاه به هم نرسند. 

اصل وجود این فاصله‌ها قطعا مورد قبول همگان است ولی سوال این است که این فاصله چقدر باید باشد؟ چرا که در حال حاضر این فاصله بیش از ۵۰ درصد است اما همین فاصله هم نتوانسته جمعی از فعالان بازار آهن را ارضاء کند؛ از این رو از معاونت معدنی وزارت صمت انتظار می‌رود به این سوال پاسخ شفاف ارائه دهد و برنامه وزارت صمت برای منطقی کردن این فاصله ها را ارائه نماید.

عده ای معتقدند که اعضای سندیکای لوله و پروفیل فولادی می بایست صراحتا اعلام کنند که محصولات تولیدی خود از محل ورق‌هایی که سال گذشته با نرخ‌های بسیار پایین خریداری کرده‌اند، اکنون با بهای گزاف تری عرضه می نمایند و نگرانی هم از عدم وجود تقاضا در بازار هم ندارند چرا که بر این باورند که مقاومت در برابر خرید نمی تواند تداوم یابد و مصرف کننده نهایی محکوم به خرید می باشد و امید کاهش قیمت و واقعی شدن آن امری عبث می باشد. قیمت انواع پروفیل فولادی  تولیدی کارخانه ها در پایان روز گذشته مرز ۱۰ هزار تومان را در نوردید و اگر به این منوال پیش برود تا آخر هفته وارد کانال ۱۱ هزار تومان نیز می رسد، در حالیکه بهای تمام شده این ورق برای شرکت‌های تولید کننده لوله و پروفیل با تمام هزینه‌ها حداکثر ۷۰۰۰ الی ۷۵۰۰ تومان می باشد.

بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، یکی از عوامل بنیادین تغییر نرخ های پیشنهادی در بازار مسکن، کاهش بهره ‌های بانکی است که به رشد قیمت های اعلامی از سوی برخی مالکان منجر شده اما معاملات چندانی با مشاهده قیمت های نجومی صورت نگرفته است.
 کاهش نرخ سود بانکی، رکود ناشی از ویروس کرونا، افزایش قیمت ارز از جمله عواملی است که بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارد. در این بین ممکن است  قیمت‌های کذایی از سوی مالکان اعلام شود اما آنچه عملاً توسط فعالان آگاه و مسلط اتفاق می‌افتد خرید و فروش با قیمت‌ های منطقی است.

بنا بر اظهارات مسئولان بازار مسکن صرف نظر از هیجانات کاذبی که بعضا دیده می شود خیلی نگران افزایش قیمت مسکن در نیمه اول سال جاری نخواهیم بود؛ زیرا با توجه به رشد بازار بورس، سرمایه‌ ها هم اکنون روانه آن بخش شده و به بازار ملک رخنه نکرده است. از وضعیت این روزهای بازار مسکن می توان گفت: بعد از برداشته شدن محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا معاملات اندکی افزایش یافته اما قابل مقایسه با اردیبهشت سال گذشته نیست.

 تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن در اردیبهشت سال۹۹ افت محسوسی نسبت به سالهای قبل داشته است. همین عامل باعث شده تا ظرفیتی برای جهش قیمتی وجود نداشته باشد. بازار مسکن نسبت به بازارهای ارز، طلا و بورس کندتر است، ارزش یک سهم در بورس به یک باره ۵۰ درصد بالا برود یا کاهش پیدا کند اما هیچ گاه در بازار مسکن چنین اتفاقی نخواهد افتاد. 

بنابراین اگر قیمت پیشنهادی از طرف یک مالک به یک باره ۵۰ درصد افزایش یافت نباید چندان به آن توجه کرد و آن را پر رنگ نشان داد. تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ به ۱.۲ هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۷.۸  و ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار آهن، معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت به فاصله قیمتی فاحش بورس کالا و بازار آزاد اذعان داشت چرا که رانت در تفاوت قیمت عرضه محصولات فولادی در بورس کالا و بازار آزاد که با یک حساب سرانگشتی ماهانه به حدود ۲هزار میلیارد تومان و سالانه  برابر با معادل نصف یارانه ۴۰میلیون ایرانی می رسد به شدت صدای اعتراض تولیدکنندگان فولادی و مصرف کنندگان این بازار را در آورده است. در این میان اگر عدم کنترل قیمت‌ها تداوم یابد بازار بیش از پیش متلاطم می شود.

این همه التهاب در بازار آهن و نوسانات قیمت انواع آهن آلات در کشوری که امروز دهمین کشور تولید کننده مواد اولیه مقاطع فولادی در دنیا می باشد  و توانسته در سال ۹۸ حدود ۲۷ میلیون تن فولاد را در مقایسه با  ۱۸ الی ۱۹ میلیون تن  مصرف داخل تولید نماید، حتما باید مردم آن کشور احساس آرامش و آسودگی خیال در تهیه آهن آلات مصرفی خود و یا سایر ملزومات مورد نیاز خود داشته باشند که تاکنون خلاف این مطلب صادق است. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، کارگروه تنظیم بازار که یک کارگروه کاملا قانونی است مصوبه‌ای در اواخر سال ۹۸ داشته که تولیدکنندگان مقاطع فولادی ۶۰ درصد تولیدات خود را در بورس عرضه کنند و ۴۰ درصد مابقی را یا صادرات کرده و یا با قراردادهای بلند مدت با شرکت‌هایی که بیشتر از ۴۰۰ هزار تن در سال نیاز دارند قرارداد ببندند و بر اساس این قرارداد پیش بروند.

در واحدهای تولیدی مصرف کننده شمش یعنی مجموعه های تولیدکننده ی میلگرد، تیرآهن و … در ارتباط با مقاطع پهن مثل ورق بنا بر  این شد که فولاد مبارکه ۴۰ درصد از ورق گرم خود را در بورس عرضه کند و ۶۰ درصد مابقی را هم به صورت مچینگ زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به دست مردم برساند.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، امروزه صنعت فولاد کشور با سابقه بیش از نیم قرن، در بین رقبا در خاورمیانه از نظر تولید و صادرات حرف اول را می ‌زند و انتظار می‌رود تا ۱۴۰۴ از سطح دهم جهانی با ارتقای خود به جایگاه هفتم برسد.  پایه داده های طرح جامع فولاد کشور، عمده تولید کنندگان فولاد در خاورمیانه کشورهای ایران، عربستان، امارات و قطر هستند که سهم کشورمان با تولید حدود ۲۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۶۹ درصد ثبت شده است. هر چند که تازه ترین آمارهای معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت با انجمن تولید کنندگان فولاد ایران مربوط به عملکرد سال ۹۸ اختلاف یک میلیون تنی دارد، اما در جایگاه کشورمان در منطقه خللی ایجاد نمی کند.

 وزارت صنعت مجموع تولید فولاد سال گذشته را ۲۸ میلیون تن و انجمن تولید کنندگان فولاد ایران رقم ۲۷ میلیون تن را اعلام کرد.  آمارهای مورد بررسی حاکی از آن است که کشور عربستان با ۱۵ درصد تولید، امارات با ۹ درصد و قطر با هفت درصد با فاصله بسیار زیاد در منطقه پشت سرایران قرار گرفته اند. بیشترین مصرف کنندگان خاورمیانه براساس مطالعات طرح جامع فولاد کشور، ایران، عربستان و امارات علاوه براینکه بزرگترین تولید کنندگان فولاد در خاورمیانه محسوب می شوند، بیشترین مصرف فولاد را هم دارند.  واقعیت اینکه سه کشور یاد شده خاورمیانه، ایران، عربستان و امارات بیش از ۷۰ درصد سهم مصرف فولاد را در این منطقه به خود اختصاص داده اند.

 ایران ۳۸ درصد مصرف، عربستان ۲۱ درصد، امارات ۱۵ درصد را دارند و سپس عراق با ۶ درصد و سایر کشورها در مجموع ۲۰ درصد مصرف را از آن خود ساخته اند.  صادرات فولاد براساس آمار سال ۲۰۱۷ صادرات فولاد خام کشورهای روسیه، برزیل و ایران، اوکراین و ژاپن بالاترین میزان ثبت شده بود و در این میان سهم ایران به رقم ۶ میلیون و ۸۷۳ هزار تن رسید.

بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، آمار‌ ها بیانگر آن است که قیمت مسکن در تهران ظرف سه سال ۲۵۴ درصدی رشد کرده است. میانگین قیمت مسکن در پایتخت از ۴.۴ میلیون تومان در هر متر مربع در اسفند ۱۳۹۵ به متری ۱۵.۶ میلیون تومان در اسفند ۱۳۹۸ رسید.
با توجه به این موضوع، توان متقاضیان مصرفی به شدت کاهش یافته و احتمالا نمی‌توان در سال ۱۳۹۹ ردپایی از آن‌ها در بازار مسکن پیدا کرد و کماکان این بازار در قبضه ۷۷ درصد سفته ‌باز که مدام بر طبل گرانی مسکن می‌کوبند، باقی می‌ ماند، مگر آن‌که با اعمال سیاست‌ های مالیاتی، زمینه دور شدن دلالان از این بازار فراهم شود تا بلکه متقاضیان واقعی مشروط به ثبات قیمت مسکن تا چند سال آینده فرصت خرید پیدا کنند.

ارائه هر گونه پیش‌بینی در خصوص وضعیت پیش روی بازار مسکن امر چندان آسانی نیست و ممکن است به دلیل وجود برخی نا اطمینانی‌ها شرایطی کاملا متفاوت با وضعیت فعلی در ماه‌ های آینده بر بازار‌ها از جمله بازار مسکن حاکم شود، تحلیل‌ ها و پیش بینی ‌ها در خصوص وضعیت پیش روی بازار مسکن با فرض ثبات شرایط و پارامتر‌های درونی و بیرونی بازار مسکن ارائه می‌ شود و ممکن است در صورت وقوع وقایع غیر مترقبه، شرایط دیگری بر بازار حاکم شود.

بر اساس مولفه‌ های درونی و بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن با فرض ثبات شرایط کنونی، رشد قیمت مسکن در سال ۹۹ نباید از حد تورم عمومی فراتر رود؛ پیش بینی می‌شود رشد قیمت مسکن در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۷ حداکثر معادل ۳۰ درصد رقم بخورد و بنابراین انتظار جهش قیمتی برای بازار مسکن سال ۹۹ تقریباً امری بعید به نظر می‌ رسد.

بنابر تحلیل آهن پرایس در اخبار بازار آهن، برخی شنیده ها از بازار میلگرد آجدار در روز گذشته حاکی از ثبات در قیمت های اعلامی اغلب کارخانه ها بوده است. هم چنین در حوزه قوطی و پروفیل نیز به علت این که نرخ محصول تولید شده از ورق ضخامت ۲ میلیمتر بیش از ۹۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم  بوده است، مشخص می کند که پیشنهادها قطعا در این بازار بصورت محدود و سخت اعلام گردیده است. 

شنیده ها از میلگرد تولیدی کارخانه میانه در روز گذشته حاکی از این است که اندکی تخفیف نیز چاشنی خرید متقاضیان کرده  است و کارخانه فایکو نیز ۲۰ تومان کاهش و حسن رود ۵۰ تومان کاهش  را در قیمت های اعلامی روز گذشته خود اعلام کرده اند. البته اعلامی قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان و بافق یزد از برخی بنکداران با تخفیفات بیشتری در روز گذشته شاهد بوده ایم. در این شرایط به راحتی می توان عنوان داشت که بازار میلگرد به اصطلاح عامیانه گیج شده است بطوری که یک روز تخفیفات زیاد، روز دیگر ثبات و یا روند صعودی را طی می کند.
در مبادی فروش ناودانی و نبشی هم اعلام قیمت ها عمدتا ثابت بوده است و در حوزه تیرآهن نیز پیشنهاد تیرآهن ذوبی از برخی بنکداران افزایشی و در حدود شاخه ای ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان بوده است.

کارشناسان طی بررسی های انجام داده در بازار به این نتیجه رسیده اند که در حوزه قوطی و پروفیل وضعیت مناسب نبوده  چرا که محصول تولید شده از ورق ضخامت ۲ میلیمتر افزایش قیمت حدود ۱۰۰۰ تا ۵۰۰ تومانی نسبت به روز گذشته ی خود را تاکنون به ثبت رسانده است؛ از این رو به سادگی می توان روند صعودی  قیمت در حوزه ورق و عرضه های نابه سامان آن را  در بازار آهن تصور نمود که واقعا برای مردم در  این روزها تبدیل به یک تراژدی بزرگ شده است.

بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار فولاد، بررسی های صورت گرفته از روند معاملات و قیمت انواع محصولات طی یک تا دو سال گذشته در بورس کالا و بازار خارج از بورس بیانگر آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)  نقش خود را به خوبی ایفا نکرده است، به طوری که اقدامات زیادی در این راستا برای حمایت از مصرف کننده انجام شده  است اما قیمتی که کالا با آن به دست مصرف کننده می رسد دارای تفاوت قابل ملاحظه ای در حدود ۲۰ درصد، بالاتر از قیمتهای معامله شده در بورس می باشد که مانعی در  برابر نتیجه مناسب نیز به حساب می آید.

بنا بر اظهارات کارشناسان بازار فولاد، در بازارهای رقابتی، عرضه کننده و خریدار هیچ کدام به تنهایی امکان تعیین قیمت را ندارند و دستکاری در بازار ممکن نیست، چرا که قیمت بر اساس نظام واقعی عرضه و تقاضا تعیین می شود اما در بازارهایی که انحصار حاکم است، رفتار تولید کننده یا عرضه کننده تعیین کننده می باشد که احتمال دارد عرضه کننده میزان عرضه یا قیمت را به سمت خاصی مدیریت کند که این شرایط را سوء استفاده از انحصار تلقی می کنند.

از این رو، در بازارهای انحصاری نیاز به نهادی احساس می شود که بدون در نظر گرفتن منفعت خریدار و یا فروشنده و با اطلاع از عوامل بازار و از طریق گذاشتن قواعدی که امکان انحصار را حذف کرده، تنظیم کند تا قیمت ها در نسبت متعادل تری تعیین شود. بازار کالای عمومی و با مصرف بالا در کشور عموما با انحصار مواجه می باشد، و در حوزه هایی هم چون فلزات، پتروشیمی و فرآورده های نفتی که انحصار وجود دارد، میزان عرضه ها روی بازار اثرگذار است و همین موضوع یک عامل اصلی برای وجود نهاد نظارتی قوی در جهت تنظیم بازار به شمار می رود.

بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، در اسفند ماه که قیمت مسکن حدود هشت درصد افزایش پیدا کرد کسانی که قصد خرید داشتند خرید خود را انجام دادند تا از تورم سال آینده در امان باشند. در فروردین ماه نیز مطابق معمول هرساله رکود داشتیم که البته امسال به دلیل کرونا این رکود تشدید شد و ادامه یافت.

 با توجه به اینکه نقدشوندگی مسکن، بالا نیست متقاضیان هم اکنون با احتیاط اقدام به خرید می کنند و ترجیح می دهند نقدینگی خود را با توجه به وضعیت ماندگاری ویروس کرونا حفظ کنند. در شرایط فعلی که تعداد مشتری ها در بازار مسکن کم است شاید برخی مالکان واحدهای خود را زیر قیمت بفروشند ولی این طور نیست که با کاهش ادامه دار قیمت خانه مواجه باشیم، زیرا قیمت کالاها و نهاد های ساختمانی افزایش یافته است.

درباره تاثیر کاهش صادرات و قیمت نفت بر بازار مسکن می توان گفت: با توجه به اینکه قیمت نفت پایین آمده و صادرات ایران نیز از قبل کمتر شده است، دولت چاره‌ ای جز چاپ پول ندارد که باعث تورم در همه اصناف بدون استثناء خواهد شد.  مسکن کالایی است که دیر به تورم عمومی واکنش نشان می دهد اما به یک باره رشد می‌کند. بر این اساس کارشناسان بر این این امر معتقد هستند که بازار مسکن یکی دو ماه آینده را کجدار و مریض طی می کند ولی تابستان احتمال افزایش قیمت وجود دارد

دولت ساخت ۴۰۰ هزار واحد را هدف‌ گذاری کرده ولی آن چه عملاً شروع شده بسیار کمتر است. بخشی از واحدها شروع شده بخشی در حال انعقاد قرارداد است بخشی در حال آماده سازی زمین است بنابراین قطعاً ۴۰۰ هزار واحد در دولت فعلی به اتمام نمی رسد. وجه دیگر ساخت و ساز توسط بخش خصوصی انجام می‌شود که الزاماً در مناطق مورد خرید متقاضیان واقعی نیست. از سوی دیگر وضعیت کرونا باعث کاهش ساخت و ساز شده است.

بازار آهن طی روز های گذشته در حوزه میلگرد دچار نوسانی نه چندان فاحش اما متداوم بود؛ همین مسئله در بازار سبب گشت تا کارشناسان نتوانند در حوزه ی ورق نظر جامعی را ارائه دهند. به عیارت دیگر واقعیت بدون چون و چرای این بازار به سبب ماهیت انحصاری آن در منشاء تولید و شیوه کلا غلط توزیع این کالا در سیستم حراجی بورس کالا باعث شده که کمترین امیدی نسبت به بهبود و یا ترمیم این بازار نداشته باشیم. 

انتظار عوام برای هر بازاری این است که بتوان تا حدودی دورنمایی را برای آن متصور بود تا در گام بعدی از زوایای مثبت آن نیز بتوان برای التیام آلام مصرف کننده نهایی سود جست اما در بازار ورق با وجود منابع محدود و چارچوب هزارتوی سیستم توزیع معیوب این کالا متاسفانه نمی شود گزینه مثبتی را برای دورنمای آن پیدا کرد؛ به این دلیل کارشناسان نمی توانند امید واهی به مصرف کننده نهایی این کالا در این بازار دهند.
واقعیت اینست که با شرایط موجود و وضعیت انحصارگونه تولید این کالا و از طرفی وضعیت تحریم ها یا باید کلا سیستم توزیع حراجی کنونی کنار گذاشته شود و یا باید خود دولت دست به کار شده و کانال های تامین این کالا در کشور را افزایش دهد. حال چه با توسعه و احداث کارخانه تولید ورق یا با واردات آن راه حلی برای وضعیت کنونی این بازار به هم ریخته بیابد.

از این رو تلاش دولت برای کنترل  قیمت ها تابعی از سیاست کلی دولت در امور اقتصادی کشور می باشد. در هفته گذشته از جانب وزیر امور اقتصادی و دارایی نقل قولی به گوش رسید که جهش تولید نیازمند هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری می باشد که مفهوم اصلی اش این است که دولت در نظر دارد دارایی های خود را تا این سقف در بورس سهام به فروش برساند. بعضی از تحلیل گران صحبت از شاخص ۸ میلیونی بازار سهام را تا پایان سال می کنند. سهام فولادی ها از نظر تحلیل گران بورس جزء سهام برتر دیده می شود، بنابراین سیاست وزارت صمت برای تشنه نگه داشتن بازار کاملا طبیعی است آنچه مسلم است قیمت عرضه شده در بورس کالا با این روند برای تاجر باید سودآور باشد تا بازار سهام فولادی ها همچنان گرم بماند.

بنابر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت اخبار بازار فولاد، وزارت صمت طی دستور المعلی سهمیه بازار داخلی از مجموع تولید فولاد کشور را افزایش داده است. سهم سالانه بازار داخلی از مجموع فولاد تولید شده فولاد سازان داخلی ۶۰ درصد و در حوزه نورد به ۷۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

اتحادیه آهن فروشان پایتخت سال گذشته طی نامه ای از وزارت صمت درخواست نمود که به عنوان یک بازیگر مهم در زنجیره توزیع فولاد، این حق را دارد که حداقل در جریان مصوبات و دستورالمعل های مرتبط با بازار فولاد قرار گیرد تا حداقل خط مشی صنف بازار فولاد کشور همسو با این سیاست های ابلاغی وزارت صمت باشد؛ اما متاسفانه گویا هنوز توفیقی در این خواسته حاصل نشده است. موضوع دیگری که تقریبا طی سالهای گذشته بر بازار فولاد مطرح بوده، این است که برخی از این بخشنامه ها و دستورالعمل ها، در همان مراحل اولیه ابلاغی به هر دلیل از سوی مجریان لغو شده یا به آن عمل نشده و لذا گاها دیده می شود که ما شاهد برخی تناقضات در وعده های داده شده مسئولان ذی‌ ربط و آن چه که در عمل در بازار فولاد اتفاق می‌افتد بوده‌ ایم.

معمولا برخی تحلیل ها بر اساس مصوبات و دستورالمعل های وزارت صمت به عنوان یگانه مرجع تنطیم بازار فولاد صورت می‌گیرد؛ حال آن که اگر قرار باشد به این قوانین و دستور المعل ها آن طور که مصوب شده عمل نشود، این تناقضات در عمل و دستورالمعل ها را می‌ بایست در اختلاف سلیقه مجری و قانون گذار جستجو نمود و لذا طبیعی است که استنتاجی  در خصوص دستور المعلی که به اجرا در نیامده است، باطل خواهد بود. در نتیجه انتظار می رود مسئولین با تدبیر و اندیشه صحیح و کار آمد راه حلی مناسب اندیشه کنند تا بازار داخلی فولاد بر مدار ثبات قرار گیرد و این سردرگمی ها رها گردد.

به اظهارات کارشناسان بازار مسکن می توان سال ۹۹ را عدم جهش تولید برای بازار مسکن دانست در شرایط فعلی، ارائه هرگونه پیش ‌بینی در خصوص وضعیت پیش روی بازار مسکن امر چندان آسانی نیست و ممکن است به دلیل وجود برخی نااطمینانی‌ها شرایطی کاملا متفاوت با وضعیت فعلی در ماه‌ های آینده بر بازارها از جمله بازار مسکن حاکم شود، تحلیل‌ها و پیش‌ بینی‌ها در خصوص وضعیت پیش روی بازار مسکن با فرض ثبات شرایط و پارامترهای درونی و بیرونی بازار مسکن ارائه می‌شود، ممکن است در صورت وقوع وقایع غیرمترقبه، شرایط دیگری بر بازار جایگزین گردد.

بر اساس مولفه‌ های درونی و بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن با فرض ثبات شرایط کنونی، رشد نرخ مسکن در سال ۹۹ را نباید از حد تورم عمومی فراتر تصور نمود. از این روی رشد نرخ مسکن در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۷ حداکثر معادل ۳۰ درصد خواهد شد، بنابراین انتظار جهش قیمتی فراتر از این  برای بازار مسکن در سال جدید تقریباً امری بعید به نظر می‌رسد.
به گزارش آهن پرایس، یکی از مهم‌ترین عوامل درونی بازار مسکن که باعث محدود شدن رشد نرخ مسکن در سال جاری حداکثر به میزان تورم و حتی کمتر از آن می‌شود، وضعیت مالی و توان خرید سمت تقاضای مسکن است.  با توجه به این‌ که هم اکنون سمت تقاضای مصرفی مسکن و به خصوص خانه اولی‌ها با توان مالی تضعیف شده در بازار مواجه‌اند، انتظار می‌رود در سال ۹۹ هم مانند سال گذشته این افراد در خرید مسکن چندان موفق نباشند. در واقع تضعیف قدرت خرید سمت تقاضای مصرفی به دلیل رشد قابل توجه نرخ مسکن طی دو سال گذشته در سال ۹۹ نیز بر حجم تقاضای مسکن اثرگذار خواهد بود. این موضوع حتی می‌تواند سایر تقاضا های موجود در بازار مسکن به خصوص تقاضای سفته بازی را تحت تاثیر قرار بدهد و از میزان آن نیز بکاهد.

از سوی دیگر نیاز به واحدهای مسکونی کوچک متراژ و ارزان نرخ برای پاسخ به تقاضای آن دسته از گروه‌های مصرفی که هم چنان قادر به تامین هزینه خرید واحدهای مسکونی حداقلی هستند افزایش خواهد یافت و از این رو بهتر است سرمایه‌گذاران ساختمانی در سال ۹۹ توان فنی و مالی خود را در این زمینه به کار بگیرند، چرا که تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی کوچک متراژ و ارزان نرخ همچنان رو به افزایش است.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازارآهن، حجم شمشی که از ابتدای سال ۹۹ به بازار داخلی تزریق شده مطابق با سهمیه های ابلاغی نبوده و از آن به مراتب کمتر است. همین موضوع باعث شده تا عطش تقاضای بازار داخلی برای شمش فولاد بیشتر شود. در سوی دیگر در حوزه شمش القایی با توجه به فشارهای وارده سعی بر این است تا شرایط برای تمنای بیشتر افزایش قیمت و بهبود آن در خروجی خود مهیا شود. البته اختلاف قیمت خروجی مبادی خصوصی نورد با قیمت های بورس کالا بسیار فاحش می باشد . اصل سناریوی نوسان ساز بازار داخلی فولاد اینگونه می باشد که در حوزه نورد بخش خصوصی همگام با تولیدکننده حوزه القایی شمش شانه به شانه هم ایجاد نوسان می کنند که در توصیف چرایی آن هر یک دیگری را متهم می کند.

یک عامل التهاب امروز بازارآهن در این روزها افزایش ۴۰۰ تومانی نرخ اسکناس دلار و یورو در صرافی های ملی بوده است اگرچه نوسانات مقطعی روزانه نرخ دلار اسکناس صرافی جزو ساز و کار تعیین قیمت نرخ کالاها در بازار داخلی توسط وزارت صمت نیست و نوسانات هفتگی نیمایی مورد استناد است اما متاسفانه باز هم طی این سالها همه می دانند که فعالان بازار داخلی کمترین اعتقادی به این موضوع نداشته و ثابت کرده اند که چه در عمل و چه در رفتار خود تابع نوسانات نرخ ارز صرافی هستند. بر خلاف روند ثابت امروز بازار بنا بر شواهد موجود و شنیده ها در روز گذشته  دچار التهاب با شیب نسبتا تند شده و در اکثر مبادی در تب و تاب افزایش قیمت بوده است؛ از این رو همانطور که گفته شد این وضعیت نمی تواند اتفاقی باشد. بطور حتم خبرهایی در راه است چرا که تضاد موجود در آنچه که این روزها در تب و تاب و شیب تند افزایشی مبادی بازار شاهدش هستیم در مقابل خروجی هایی که از سمت ناظم بازار مخابره می شود، کاملا معنی دار و مبهم می باشد.

بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار فولاد، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد به ‌دنبال ابلاغیه اخیر وزارت صمت مبنی بر اجازه صادرات ۲۵ درصدی تولیدات فولادی در سال ‌جاری، مسئولین به‌ جای آن که مشوق صادرات باشد، محدودیت برای آن تعیین می‌کنند بنا براین با محدودیت‌ های موجود، جهش تولید در صنعت فولاد به خطر خواهد افتاد.

با توجه به اظهارات کارشناسان می توان گفت: تصمیماتی که گرفته می‌شود، درست برعکس نیازهای صنعت فولاد کشور می باشد، که در کنار اعمال محدودیت‌ها، تحقق شعار جهش تولید برای سال جاری به خطر خواهد انداخت. البته اگر تحقق این شعار برای صاخبان صنایع مهم باشد می بایست شاهد گزارش موارد این چنینی به وزارت صنعت، معدن و تجارت  برای صادرات مجوز می بودیم چرا که در چنین شرایطی صادرکننده نمی‌تواند برای صادرات خود قرارداد بلند مدت تنظیم کند.

به اظهارات مسئولین بازار فولاد، در سال جاری قرار است که تولید فولاد خام در کشور به ۳۰ میلیون تن برسد که  از این میزان ۱۰ میلیون تن در گروه فولاد مبارکه شامل فولاد مبارکه اصفهان، فولاد هرمزگان و فولاد سبا تولید ‌می شود. رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران با انتقاد به محدودیت‌ های صادرات فولاد، اعلام داشت که  در حوزه صادرات فولاد نگرانی خاصی وجود ندارد آنهم در شرایطی که دو سوم شمش فولادی تولیدی، مازاد بر نیاز داخل است و باید صادر شود. از این رو نباید فراموش کرد که معدن و صنایع معدنی ما تحریم است، در نقل و انتقالات ارز به کشور با محدودیت مواجه می باشد.  در شرایط دشوار تحریم و بحران کرونا این مطلب که تولید داخل شمش فولاد بیش از دو برابر نیاز داخلی می باشد ، مسوولان دولتی باید با واحد های فولاد سازی ارتباطی مثبت و مستقیم  برقرار کنند تا مشخص کند، برای افزایش صادرات به چه تسهیلاتی نیاز دارند.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، تازه‌ ترین آمارها از ارزان شدن خانه در فروردین‌ ماه سال جاری حکایت دارد، این برخلاف روندی است که بازار مسکن در ماه‌ های پایانی سال ۹۸ دنبال می‌کرد.  بر اساس تحقیقات به عمل آمده، در فروردین ماه سال ۹۹ متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران با کاهش ۷۲ صدم درصدی در مقایسه با آخرین ماه سال ۹۸ به ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان رسید. این در حالی است که در اسفند ماه سال گذشته متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان بود. البته در اولین ماه سال جاری ۱۰۹۶ فقره قرارداد در سامانه املاک و مستغلات ثبت شد که در مقایسه با ۹۰۷۷ فقره اسفند ماه سال گذشته حاکی از کاهش ۸۷ درصدی دارد.

این اعداد و ارقام، حکایت از آن دارد که کرونا، اثر خود را به شدت روی بازار مسکن گذاشته است. کاهش معاملات که دلیل اصلی آن شیوع کرونا و توقف فعالیت‌ های خرید و فروش مسکن بود، باعث شد که قیمت‌ ها در نخستین ماه بهار سال ۹۹ ثابت بماند و حتی در برخی مناطق کاهش ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی را در هر متر مربع تجربه کند و البته در برخی مناطق پرتقاضا نیز رشد نسبی را تجربه کند.

آمار حدود ۱۱۰۰ فقره‌ای معاملات مسکن در فروردین نشان می‌دهد از هر سه نفری که به طور طبیعی انتظار می‌رفت در این ماه نسبت به خرید مسکن اقدام کنند، دو نفر به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا از معامله انصراف داده و خریداران، بازار مسکن را موقتا ترک کرده‌ اند. نتیجه ای وضعیت افت شدید معاملات مسکن بود که در آمار رسمی نیز منعکس شد. فعالان بازار مسکن تعطیلی بنگاه ‌های ملکی در فروردین و نیز بی ‌میلی ساکنین تهران به جست‌ وجوی ملکی در شرایط خطر ابتلا به کرونا را عامل این افت بی‌سابقه عنوان می‌کنند.

به دفعات بالا در اخبار منتشر شده شاهد اختلاف نظر میان فعالان بازار آهن در مباحث ارائه شده، بوده ایم چرا که عنوان مصرف کننده نهایی به درستی برای جمع کثیری معنا نشده بود. از این رو مقصود از "مصرف کننده نهایی" که در نوشتارها به کرات از آن یاد می شود، در درجه اول شامل صاحبان پروژه های ساختمانی و مصرف کنندگان واقعی می‌گردد، که قرار نیست کالای خریداری شده را به شخص دیگری بفروشند اما در یک تعریف جامع تر مصرف کننده نهایی شامل خریداران خُردی هستند که حلقه های انتهایی بازار را تشکیل می دهند و به بورس کالا دسترسی ندارند. این عدم دسترسی می تواند به سبب ماهیت عمده فروشی در بازار بورس و یا عدم  توانایی و یا زمانبندی خریداران خُرد در برای خرید از بورس کالا باشد.

کارشناسان بازار آهن با توجه به روند معاملات بورسی در داخل کشور اذعان داشتند که: بورس کالا دریچه ای است که اگر افراد به آن دسترسی نداشته باشند، از مزایای نرخ کنترل شده دولتی آن بی بهره خواهد ماند و به ناچار محکوم به خرید از بنکداران و یا شرکت هایی خواهند بود که پیش‌تر از منافع خرید از بورس کالا منتفع شده و امتیاز ویژه این بازار را به نفع خود پیشخور نموده‌اند و یا  حتی در بیشتر موارد مجبور می شوند متوسل به خرید از دفاتر فروش کارخانجات بخش خصوصی گردند که در اینصورت هم باز از منافع ویژه بازار تحت کنترل دولت یا بورس کالا محروم خواهند ماند. اگرچه افراد بسیاری در جامعه توانایی مالی لازم برای ورود به حوزه بورس را ندارند اما به لحاظ نسبت و فراوانی بطور کاملا مشهودی در شمار و تعداد بیشتر و در دامنه بزرگتری از شبکه مویرگی کشور در حال فعالیت هستند. 

در حال حاضر تنها بازاری که دولت توانسته در کنترل آن تا حدودی به درستی ایفای نقش نماید، همین بازار بورس کالا است و چنانچه اگر به هر دلیل، خریداری از این بازار محروم مانده و یا به آن دسترسی نداشته باشد، محکوم به رجوع به بازاری بدون هیچ کنترل و نظارت یا همان "بازار آزاد" و خارج از بورس کالا می باشد.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، نابسامانی در عوامل طبیعی و غیرطبیعی همواره بر فروش و عرضه محصولات در بازار نقش مهم و اساسی را بازی می‌کند از این رو تغییرات موجب می‌شود تا در برخورد با قوانین، آیین‌ نامه ‌ها و اقدامات اجرایی تجدید نظر صورت گرفته و مطابق با آن برنامه ‌ریزی و راهبرد ها را مشخص کرد. زنجیره فولاد هم یکی از مواردی است که باید با توجه به نیاز روز برای آن تصمیم‌ گیری‌ های مناسب اتخاذ شود.

شیوع ویروس سبب به خطر افتادن بیشتر بازارهایی که با فولاد سر و کار دارند خواهد شد و این بازار را به دلیل کاهش عملیات ‌های ساختمانی و عمرانی به سمت کوچک شدن بازار چه در داخل و چه در خارج از کشور پیش خواهد برد. بازار داخلی فولاد و سنگ آهن ایران متاثر از دو عامل تحریم و کرونا آسیب خواهد دید و سبب خواهد شد تا تولید ناخالص ملی کاهش یابد. 

در این شرایط باید انتظار داشت تا میزان تولیدات در صنعت فولاد کاهش یافته و از طرفی کاهش مصرف داشته باشیم. در این صورت موازنه‌ای که برای توسعه میان بخش معدن و صنایع معدنی تولید کنسانتره و گندله و راه ‌اندازی واحد های جدید برای تولید بود از بین می ‌رود چرا که با انجام این اقدامات در سال ۹۸ توانستیم به رکورد تولید ۲۶ میلیون تن برسیم و انتظار می‌رفت تا در سال جدید این میزان به عددی بالاتر از ۲۹ برسد که به نظر می‌ رسد با شرایط پیش‌آمده محقق نشود.

از این رو باید توجه داشت که میزان مصرف داخلی فولاد ما با شرایطی که در آن قرار داریم ۱۰ میلیون تن خواهد بود و اگر بیش از این میزان تولید داشته باشیم باید نگران صادرات محصول باشیم. یکی از بهترین‌ سیاست‌هایی که دولت می‌تواند در سال ۹۹ به صورت موقت در کنار دیگر تعاملات برای عرضه و تقاضا بازار داخلی اتخاذ کند را آزادی عمل برای صادرات زنجیره فولاد در صورت بروز مشکل برای تامین منابع مالی دانست.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، با توجه به رشد شاخص بورس که از سال گذشته آغاز شده این احتمال که بعد از کاهش سود بانکی همچنان بازار سهام مقصد اول سرمایه‌گذاری باشد وجود دارد اما گزینه‌های بعدی می‌تواند بازار مسکن، ارز و طلا باشد. در بخش اجاره معمولا صاحب خانه‌ ها نرخ تورم و سود سپرده‌ های بانکی را در محاسبات رهن و اجاره ماهیانه لحاظ قرار می‌دهند. بدین صورت که هرچه سود بانکی پایین‌تر برود، تمایل به دریافت پول پیش، کمتر می‌شود و مالکان ترجیح می‌دهند به جای مبلغ رهن، اجاره ماهیانه دریافت کنند.

نسبت نرخ اجاره به ودیعه کماکان از فرمول قدیمی تبعیت می‌کند. طبق عرف معمول، هر یک میلیون تومان رهن معادل ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته می‌شود. در این شرایط مالکانی که مبلغ رهن را در بانک سپرده‌ گذاری می‌کنند با کاهش نرخ سود بانکی، دیگر سپرده‌ گذاری برایشان نفع اقتصادی ندارد. خروجی این وضعیت به تغییر وضعیت بازار اجاره از رهن کمتر و اجاره ماهیانه بیشتر منجر می‌شود.

از سوی دیگر با کاهش سود بانکی، سپرده‌ گذارانی که مبالغ درشت در بانک‌ ها گذاشته‌ اند پول خود را خارج می‌کنند و به خرید دارایی‌های ثابت اختصاص می‌دهند. بازار ملک در چنین شرایطی جزو اهداف سرمایه‌گذاری است.  سپرده‌ گذاران خرد نیز ممکن است به خرید و فروش طلا و ارز بپردازند. گروهی دیگر از سرمایه‌ گذاران هم ممکن است به ساخت و ساز مسکن روی بیاورند که به تعادل عرضه و تقاضا کمک می‌کند. هرچند تجربه نشان داده معمولا سفته‌ بازان در چنین شرایطی سرمایه ‌های خود را به خرید واحدهای آماده اختصاص می‌دهند.

با وجود آن‌که ممکن است با پایبندی بانک‌ ها به نرخ ۱۵ درصد سپرده، سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد حرکت کند، این نگرانی نیز وجود دارد که هجوم سرمایه‌ها به بازارهای مسکن و ارز منجر به افزایش قیمت‌ها در این بخش شود. از جمله راهکارها برای کنترل بازار مسکن، افزایش ساخت و ساز و اعمال سیاست‌ های مالیاتی بر معاملات سفته‌ بازانه است.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، صنعت فولاد ایران در طول سال‌های گذشته با چالش ‌های متعددی رو به‌ رو بوده است. تحریم‌ های امریکا علیه ایران از همان ابتدا صنعت فولاد کشور را نشانه گرفت و در یک‌ سال و نیم اخیر، چند مرتبه تمدید شد. علاوه بر این، صنعت ساخت‌ و ساز که به‌ عنوان بزرگ ‌ترین صنعت مصرف‌ کننده فولاد در کشور ما شناخته می‌شود، ظرف چند سال اخیر با رکود رو به‌ رو شده است. 

شیوع ویروس کرونا در ایران و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها، عمق این رکود را بیش از پیش افزایش داده و میزان تقاضای جهانی برای فولاد نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت، بنابراین می‌توان اذعان کرد که این صنعت در شرایط اضطراری قرار دارد. در چنین شرایطی انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر اقدامات حمایتی از صنعت فولاد کشور در برابر تلاطمات بازار جهانی، آغاز شود. در همین راستا، انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری در تشریح چالش‌ هایی که شیوع کرونا برای صنعت فولاد ایران ایجاد کرده، نوشته است: «دریافت ارز حاصل از صادرات و بازگشت آن به کشور مطابق مقررات بانک مرکزی با مشکلاتی مواجه و واردات قطعات و لوازم یدکی و مصرفی نیز به دلایل فوق، سخت شده است». 

این انجمن در ادامه این نامه با اشاره به برنامه‌ های سایر کشورها برای کاهش تبعات اقتصادی کرونا، درخواست تمدید سه‌ ماهه مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان فولاد را مطرح کرده و نوشته است: «در شرایط استثنایی فعلی دنیا که همه کشورها در جهت کاهش تاثیرات منفی بحران کرونا تسهیلات ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی به‌ ویژه بنگاه‌های صادرات‌ محور در نظر گرفته‌اند، تقاضا دارد با تمدید سه‌ ماهه رفع تعهد صادراتی صادرکنندگان فولاد کشور که عموما بنگاه‌ های بزرگ اقتصادی و بورسی هستند، زمینه را برای کاهش دغدغه فعالان جبهه اقتصادی در شرایط تحریم مهیا فرمایید تا پس از گذر از این بحران موقت جهانی، بتوان شرایط باثباتی را برای اوضاع صادراتی و ارزی فولاد کشور محقق ساخت».

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، به دنبال تعطیلی حدود ۴۵ روزه بازار مسکن از روز گذشته هم زمان با بازگشایی دفاتر املاک، تحرکات محدودی برای آگاهی از نرخ های جدید آغاز شده است. در این بین برخی مالکان با لحاظ قرار دادن شرایط ابهام آلود سال جاری، نا اطمینانی از شرایط اقتصاد کلان، انتظارات تورمی و احتمال تغییر قیمت دلار، در اقدام پیش دستانه قیمت های پیشنهادی را مقدار اندکی بالا برده‌ اند اما عمده فایل ها با نرخ های اسفند ماه عرضه شده است.

با اینکه هنوز آماری از تعداد معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه ۱۳۹۹ ارائه نشده و دفاتر املاک به دلیل شیوع کرونا از فعالیت منع شده بودند، تخمین زده می شود که تعداد قرار دادهای خرید و فروش در اولین ماه از سال ۱۳۹۹ از سقف ۲۰۰۰ فقره فراتر نرفته باشد. واحد های صنفی مشاوران املاک از پایان اسفند ماه اجازه فعالیت نداشتند؛ هرچند برخی دفاتر از نیمه اسفند ماه با توجه به کسادی معاملات و نگرانی از بیماری کرونا تعطیل بودند. دفاتر املاک با رعایت جوانب بهداشتی و درج کد رهگیری و سایر آیتم های بهداشت حرفه ای برای خود و کارکنان امکان فعالیت دارند.

کارشناسان در شرایط کنونی سناریوهای مختلف و بعضاً متناقضی از آینده بازار مسکن ارائه می کنند. اما آن چه مسلم است این که با توجه به رفتارهای قبلی بازار مسکن، نوسانات بازارهای موازی به خصوص روند نرخ ارز در اثر گذاری بر قیمت ملک اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر تغییر قیمت نهاده های ساختمانی به عنوان عامل داخلی، شرایط اقتصاد کلان و تحولات سیاسی به عنوان عوامل خارجی در رفتار بازار مسکن تاثیر گذار خواهد بود. نکته دیگر اینکه با توجه به تعطیل بودن بازار مسکن در فروردین ماه هر نوع آماری اعم از افزایش یا کاهش معاملات و نرخ مسکن نمی ‌تواند ملاکی برای ارزیابی این بازار یا چشم انداز پیش روی آن در سال ۱۳۹۹ باشد و باید منتظر ماند تا تحولات بازار مسکن در اردیبهشت و خرداد ماه را مشاهده کرد.